قال السفیر الإیرانی لدى الوکالة الدولیة للطاقة الذریة علی اکبر سلطانیة إن تقریر الوکالة الاخیر حول برنامج ایران النووی قد أضر بفرص تطویر التعاون مع الوکالة وان الأدلة فیه مختلقة.

وأشار سلطانیة إلى أن طهران عرضت إجراء مباحثات حول مزاعم تطویر أسلحة نوویة.

وشدد المسؤول الإیرانی على أن بلاده بحاجة إلى بیئة هادئة ومساعدة من أجل التعاون والعمل الموثوق به، مضیفا أن کل شیء معرض للخطر فی التعامل مع الوکالة الدولیة، مبدیا أسفه على الظروف المحیطة بالمسألة والتی وصفها بالبیئة المسممة.

کما دحض سلطانیة بالدلیل القاطع مزاعم المدیر العام للوکالة الدولیة للطاقة الذریة یوکیا امانو خلال اجتماع الوکالة الجمعة.

وقال سلطانیة انه اثبت وبالدلیل ان ماجاء فی تقریر امانو مزاعم واهیة ولا اساس لها من الصحة ولا قیمة علمیة لها.

واشار الى انه طرح فی بدایة الاجتماع الذی استمر ثلاث ساعات، ثلاثة اسئلة، واضاف احدى هذه الاسئلة کانت على النحو التالی: هل سلمت الوکالة الدولیة للطاقة الذریة خلال السنوات الثمانی الماضیة ایران الوثائق الخاصة بالدراسات المزعومة بشأن وجود شق عسکری؟ حیث کان الجواب لا. وهو امر فی غایة الاهمیة لان ایران لم تستلم لحد الان ایة وثیقة فی هذا المجال.

واوضح سلطانیة انه طرح السؤال الثانی وکان على النحو التالی: هل ثبت ان هذه الوثائق التی لدى الوکالة ولم تسلمها لنا، هی وثائق اصلیة؟ فکان الجواب لا، وهذا الامر ایضا فی غایة الاهمیة حیث تم الکشف على ان هذه الوثائق لیست اصلیة.

واضاف ممثل ایران الدائم فی الوکالة الدولیة ان السؤال الثالث الذی تم طرحه على الوکالة کان: هل اثبتت عملیات التفتیش التی قام بها مفتشو الوکالة فی جمیع انحاء ایران ان المواد النوویة الایرانیة انحرفت صوب الاهداف العسکریة؟ الامر الذی لم یثبت ایضا.

واکد سلطانیة انه وبعد ان طرح هذه الاسئلة عرج على عملیات التفتیش المتعددة والتی شملت النماد النوویة وتحلیلها دون العثور على ای دلیل یمکن ان یثبت تلک المزاعم الامر الذی اثبت بالمقابل زیفها وعدم صحتها.

وشدد سلطانیة على انه اکد فی هذا الاجتماع زیف هذه الوثائق التی لم تدمغ ای منها بدمغة السریة، اذا کانت حقا هی لایران وتتحدث عن وجود شق عسکری للبرنامج النووی الایرانی.

واستطرد سلطانیة قائلا: ان على وکالة الاستخبارات المرکزیة الامیرکیة ان تقدم المزید من الاموال لکی تکون الوثائق التی ترید تزویرها ضد ایران اکثر دقة، فعملهم کان مضحکا، لان الوثائق التی قدموها لا تقنع ای احد واضرت کثیرا بمکانة الوکالة الدولیة للطاقة الذریة. 
30449

رمز الخبر 181263